نظراً لازدياد حجم مشكلة استخدام المخدرات بالحقن في مصر حالياً وازدياد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي بين مستخدمي المخدرات بشكل عام في المنطقة، قام المدير التنفيذي لشبكة مينارة الأستاذ إيلي الأعرج بمهمة استطلاعية ومناصرة إلى مصر حول الحد من مخاطر استخدام المخدرات في البلد وذلك بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
أما حول المشكلة الوبائية فبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فقد ازداد معدل تعاطي الهيرويين والكوكايين في مصر في بداية القرن العشرين ، لكن يظل مخدر الحشيش والبانجو هو الاكثر شيوعاً، كذلك أظهرت الدراسات انخفاضاً واضحاً في متوسط العمر بالنسبة لسن بداية تعاطي المخدرات، كما أنه أكثر شيوعاً في الذكور عن الإناث، ويرتبط كذلك بمتغيرات ديموغرافية أخرى تؤثر على مدى وطبيعة انتشار التعاطي، كما أظهرت الدراسات أيضاً ازدياداً تدريجياً لتعاطي الكحوليات في مصر.
فيما يتعلق بمخاطر استخدام المخدرات منها فيروس نقص المناعة البشرية فانتشاره آخذ في الازدياد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الأسباب الرئيسية لهذا الانتشار في المنطقة هي الممارسات الجنسية غير المحمية وتعاطي المخدرات بالحقن بطرق غير آمنة. فمثلاً نجد أن نصف الحالات الحديثة من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز التي تم تشخيصها (2790 حالة) في عام 2010 من 15 بلدا من المنطقة كان بين متعاطي المخدرات بالحقن. وكانت مصر بين الدول القلائل التي اعتمدت سياسة الحد من مخاطر استخدام المخدرات وشملت مستخدمي المخدرات كفئة مستهدفة للوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب في الخطة الوطنية الاستراتيجية للإيدز. وتشير تقديرات وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك 57000 إلى 120000مستخدمي مخدرات بالحقن في البلد.
وفي الإطار ذاته أظهرت كذلك نتائج دراسة سلوكية حيوية أجرتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة العالمية على مجموعتين من مستخدمي المخدرات بالحقن في القاهرة (275 شخص) وفي الاسكندرية (285 شخص) أن نسبة استخدام الحقن المستعملة هي مرتفعة بينهم بمعدل يتراوح من 30.7% – 79.8% ، وقد تبين أيضاً أن فئة مستخدمي المخدرات هي من الفئات الأثر عرضة في مصر لعدوى فيروس الإيدز(6.5% – 6.8%) بسبب تشارك الحقن والسلوكيات الجنسية الخطرة.
وفقاً لما تقدم فقد كان هدف الزيارة استطلاع الوضع الوبائي والحاجات الصحية والاجتماعية لمستخدمي المخدرات بالحقن في مصر وإمكانية الشروع بتنفيذ برامج الحد من مخاطر استخدام المخدرات فيها والقيام بالاتصالات اللازمة لكسب تأييد أصحاب القرار لهذا الموضوع.
اتسمت المهمة بعدة لقاءات مع صانعي قرار من مدراء برامج وممثلي وزارة الصحة العامة ووزارة الاوقاف وإدارة السجون وممثلين لبرامج الأمم المتحدة العاملة على المخدرات ومخاطرها بالإضافة لمجموعات من المجتمع المدني كالمستشفيات والجمعيات الأهلية.
أظهرت هذه الزيارة أن العمل على موضوع الحد من مخاطر استخدام المخدرات قد بدأ في مصر والاستعداد للمتابعة موجود عند كل الجهات العاملة في المجال الصحي والاجتماعي والأمني. إن وجود مبادرات سابقة حول الحد من المخاطر والتنمية مثل مبادرة اللجنة الاستشارية ومجموعة الموضوع العملي التي قام بها البرنامج الوطني بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية وغيرها من الفعاليات وصانعي القرار تبشر بإمكانية تغيير للأحسن على صعيد الوضع الوبائي لمستخدمي المخدرات بالحقن وللبلد بشكل عام. ولكن العوائق السياسية والأمنية الحالية والوضع الاقتصادي المتردي تؤثر سلباً على موضوع الحد من المخاطر.
إن تقبّل موضوع الحد من المخاطر بشكل عام من قبل وزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والفعاليات الدينية ووجود عدد لا بأس به من الجمعيات العاملة على الموضوع والتنسيق بينهم يسهّل إدراجه إلى البلد. ولكن بالرغم من ذلك فإن الحاجة للعمل على بناء القدرات والتأسيس في هذا المجال تبقى حاجة ملحّة للمساهمة بشكل فعال في الوصول لهذا الهدف.